مختصاتی برای ورود سرمایهگذاران جدید به بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۱۰۸۴
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، سیاوش غفاریدر خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه بیان کرد: طرحی که در مجلس در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در دست بررسی است، شامل ۴ گروه املاک، وسایل نقلیه، طلا و ارز میشود. هدف از اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا، کنترل فعالیتهای سفته بازانه، هدایت منابع به سمت تولید مولد و تحقق عدالت مالیاتی است که طبعاً به افزایش درآمدهای دولت هم کمک میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اضافه کرد: با مختصاتی که این طرح پیش از تصویب نهایی دارد، انتظار میرود که نتایج این طرح نهایتاً برای بازار سرمایه مثبت باشد و به ورود سرمایهگذار جدید به این بازار کمک کند. اما در کل نتایجی که اقتصادهای توسعه یافته از وضع این سیاست گرفتهاند، نمیتواند قابل تسری به شرایط فعلی اقتصاد ایران با تجربه چند سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد باشد. اینکه مسئولین اقتصادی کشور در میانه تحرکات اخیر بازار آزاد ارز که بیشترین افزایش طی ۲ سال اخیر محسوب میشود، راهکار علاج آن را در معرفی مالیات بر عایدی سرمایه میبینند، نشان از عدم شناخت درست مسائل اقتصاد ایران و تقلیل دادن آنها است.
غفاری تصریح کرد: در کشوری که شاخصهای مربوط به زیرساختهای تولید، محیط کسب و کار و نااطمینانیها در شرایط مطلوبی قرار ندارد، نمیتوان انتظار داشت با معرفی این نوع مالیات، سرمایهها روانه تولید شوند. از آنجایی وضع مالیت بر سرمایه باعث کاهش بازدهی سرمایهگذاری خواهد شد، در صورت فراهم نبودن شرایط ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور که لازمه تولید است، فعالان این بازده را با سایر فرصتهای سرمایهگذاری در خارج از کشور مقایسه میکنند و میتواند تشدید کننده خروج سرمایه شود؛ لذا لازمه کارا بودن این سیاست، شروع اصلاحات اساسی در سایر حوزهها است. در نهایت با توجه به شرایط فعلی انتظار میرود همانقدر که وضع مالیات بر خانههای خالی منجر به کنترل رشد قیمت مسکن شد، مالیات بر عایدی سرمایه هم بر رشد قیمت مسکن، خودرو، ارز و طلا مؤثر باشد.
وی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ بهره، اظهار کرد: در خصوص نرخهای بهره، بسیار خواندهایم که بانکها مرکزی در مواجهه با شوکهای تورمی و تورم بالا، نرخهای بهره را افزایش میدهند. اما باید توجه داشت که مکانیزم اثرگذاری نرخ بهره در اقتصاد ایران با اقتصادهای توسعه یافته بسیار فرق میکند و وقتی صحبت از بالا بردن نرخ بهره در آن اقتصادها میشود منظور بالابردن نرخهای قرضدهی کوتاهمدت بانک مرکزی به موسسات مالی است، اما در ایران معمولاً تمرکز فقط بر روی نرخ سود سپردههای بانکی است؛ لذا مقایسه شرایط فعلی ایران با اقتصادهای دیگر در خصوص بالا بردن نرخ بهره کار دقیقی نیست. نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که منشأ تورم در اقتصاد ما، حاصل دو ناترازی بزرگ یکی در بخش مالیه دولت و دیگری در بخش بانکها است. در صورت بالا رفتن نرخ سود سپردهها، طبعاً هزینه تمام شده پول برای بانکها زیاد خواهد شد و در شرایطی که فعالیتهای اقتصادی دچار افت شدهاند، شاهد رشد مطالبات غیرجاری بانکها خواهیم بود. در نتیجه ناترازی بانکها وضع بدتری پیدا خواهد کرد که خود را به صورت اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و در نهایت رشد پایه پولی نشان خواهد داد که مجدد در تورم منعکس میشود؛ لذا افزایش نرخ سود سپردهها نه تنها علاج بلکه تشدید درد تورم خواهد بود.
غفاری تصریح کرد: به نظر میرسد در شرایط فعلی تنها راه نجات غیر رکودی از تورم، تلاش برای تغییر انتظارات آحاد اقتصادی که یا با تغییر رویکرد در سیاست خارجی میسر است و یا شروع اصلاحات قابل باور اقتصادی نظیر اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختاری بودجه و ... خواهد بود.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه شرایط فعلی اقتصاد ها نرخ بهره بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۱۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استقبال و حمایت از سرمایهگذاران در لرستان
هتل صخرهای خرمآباد نزدیک به ۲۷ سال است عملیات اجرایی آن نیمهکاره مانده و تاکنون بارها از سوی مسئولان از روند اجرای این پروژه انتقاد شده است، با توقف عملیات اجرایی این پروژه انتقادات از آن دوچندان شده بهگونهای که مردم لرستان از این پروژه بهعنوان پروژهای تاریخی یاد میکنند.
«ابوطالب شفقت» استاندار جدید لرستان از برخی پروژههای شهر خرمآباد بازدید کرد، یکی از این پروژهها هتل «صخرهای» بود، پروژهای که استاندار لرستان دستور داد که مسئولان برای ادامه فعالیت سرمایهگذار این پروژه گردشگری همکاری لازم را داشته باشند.
ادامه کار در پروژه معطل احداث راه دسترسی
نعمتی نماینده سرمایهگذار هتل «صخرهای» خرمآباد در این بازدید استاندار با اشاره به مشخصات فنی این پروژه، اظهار داشت: کار ما در این پروژه از سال ۹۵ شروع شده است.
وی عنوان کرد: در عرض یک تا دو سال توانستیم در این پروژه ۷۰ درصد پیشرفت کاری داشته باشیم.
نماینده سرمایهگذار هتل «صخرهای» خرمآباد با بیان اینکه با مجوز شهرداری و نظاممهندسی ما فعالیت را در این پروژه آغاز کردیم، گفت: متأسفانه یکمرتبه شهرداری وقت به ما اعلام کرد که چرا هشت طبقه ساختهاید؟ گفتیم که ما بر اساس مجوز شهرداری این اقدام را انجام دادهایم.
نعمتی با بیان اینکه با این اوصاف پنج سال کار ما را در پروژه متوقف کردند، افزود: علیرغم مراجعه به استانداری و شهردار وقت، نتوانستیم کار را ادامه بدهیم، در نهایت پنج تا شش ماه قبل حدود هفت میلیارد تومان از ما گرفتند تا بتوانیم کار را ادامه بدهیم.
وی با اشاره به مشکل راه دسترسی به این هتل، افزود: این راه حدود ۱۲ هزار مترمربع است، ما با هزینه خودمان این راه را هموار و صاف کردیم، ما این درخواست را دادیم که این راه دسترسی را به ما بدهید تا خریداری کنیم.
دستور استاندار قبلی روی زمین ماند!
نماینده سرمایهگذار هتل «صخرهای» خرمآباد با اشاره به درخواست و موافقت راه و شهرسازی دراینرابطه، بیان داشت: مرکز اعلام کرد که اختصاص این ۱۲ هزار مترمربع در حیطه اختیارات استان نیست و با اختصاص پنج هزار مترمربع در مرحله اول موافقت کردند.
نعمتی، افزود: سال گذشته این پنج هزار مترمربع واگذار و ما اعتبار آن را پرداخت کردیم، برگ واگذاری هم داریم، الان برای هفت هزار مترمربع مابقی منتظر ماندهایم.
وی با بیان اینکه ما با هزینه خودمان این هفت هزار مترمربع را صاف و هموار کردهایم، گفت: الان میگوئیم که آمادگی داریم اعتبار این هفت هزار مترمربع را هم پرداخت کنیم، اما در این راستا فقط امروزوفردا با ما میکنند.
نماینده سرمایهگذار هتل «صخرهای» خرمآباد با بیان اینکه استاندار قبلی دستور دادند که راه و شهرسازی ظرف یک هفته این کار صورت گیرد، الان یک هفته به پنج ماه رسیده و هنوز این هفت هزار مترمربع واگذار نشده است، بیان داشت: علیرغم این عدم واگذاری، ما سه قرارداد با سه پیمانکار عظیم منعقد کردهایم.
نعمتی، افزود: الان چند نامه برای ایجاد زیرساختها هم دادهایم که متأسفانه هنوز پاسخ ما را ندادهاند.
شهردار: فرایند تغییر کاربری باید انجام شود
داریوش بارانی بیرانوند شهردار خرمآباد نیز در این بازدید، اظهار داشت: بیش از ۲۷ سال است که این ساختمان به لحاظ روانی و اجتماعی فضای خیلی بدی را در بین مردم ایجاد کرده است.
وی عنوان کرد: مجموعه مدیریت شهری و استان همراه هستند، نماینده سرمایهگذار هتل «صخرهای» خرمآباد یک دغدغه دارند که دغدغه ایشان به حق است و میگویند اینجا میخواهم هتل پنجستاره احداث کنم، اما راه دسترسی مال من نیست، اگر در مسیر راه دسترسی من سازهای ساخته شد و یا هر اتفاقی رخ داد و متناسب با شأن هتل من نباشد، باید چه کرد؟ این کاملاً درست است.
شهردار خرمآباد با تأکید بر اینکه تغییر کاربری فرایندی است که باید انجام شود، بیان داشت: ما مصوبه عدم نیاز شهرداری و شورای شهر را دراینرابطه نیاز داریم.
بارانی بیرانوند، بیان داشت: چهار تغییر کاربری نیازمند مصوبه شورای شهر است، اینها شامل فضای سبز، معبر، تأسیسات شهری و پایانه است.
وی با بیان اینکه ما بابت این قضیه هیچ مشکلی نداریم، گفت: من فکر میکنم مانعی برای ادامه کار الان وجود ندارد، نماینده سرمایهگذار هتل «صخرهای» خرمآباد کار را شروع کند تا ما هم با ایشان همکاری و زمین را به ایشان تحویل بدهیم.
مدیرکل راه و شهرسازی: در حال رایزنی هستیم
بهزاد شاکرمی مدیرکل راه و شهرسازی لرستان نیز در این بازدید، اظهار داشت: زمین راه دسترسی به هتل ۱۲ هزار مترمربع بوده که قبلاً پنج هزار مترمربع از آن به سرمایهگذار واگذار شده است.
وی عنوان کرد: در آخرین جلسه هم مقرر شد که اقدام به واگذاری بعدی هم دراینرابطه انجام شود.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با بیان اینکه در این راستا استعلامات انجام شد، پرونده آماده ورود به کمیسیون ماده پنج برای تغییر کاربری و واگذاری است، گفت: یک تا دو استعلام منفی دراینرابطه داریم که به این دلیل نمیتوانستیم پرونده را به کمیسیون ماده پنج ببریم.
شاکرمی، بیان داشت: در حال رایزنی برای رفع این مشکل هستیم.
استاندار لرستان: ادارات دولتی حق ندارند سلیقهای عمل کنند
ابوطالب شفقت استاندار لرستان در واکنش به این سخنان مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، اظهار داشت: ادارات دولتی حق ندارند سلیقهای عمل کنند، باید منطق اظهارنظر مثبت یا منفی داشته باشند.
وی ادامه داد: اعمال سلیقه فردی را قبول ندارم، منطق کارشناسی باید دراینرابطه داشت، من هم کارشناس هستم و دراینرابطه کارهای زیادی هم انجام دادهام.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری بارها فرمودند که کارها را به مردم واگذار کنید، گفت: سرمایهگذار هم باید با درنظرگرفتن اصول لازم فعالیت کند، دستگاهها هم باید مطالبات خود را از سرمایهگذار داشته باشند و اعمال مدیریت هم کنند.
شفقت با بیان اینکه در این راستا سرمایهگذار همین امروز کار را در این پروژه شروع کنند و فردا که من از این پروژه بازدید کردم باید ببینم که کارگر در آن کار میکند، گفت: اداره کل راه و شهرسازی، معاونت عمرانی و… هم فرایند را برای ادامه کار سرمایهگذار طی کنند و کارهای قانونی را بر اساس مر قانون انجام دهند.
وی تأکید کرد: وظیفه مسئولان است که مدیریت اصولی داشته باشند، اما بدانیم که کشور به سمت خصوصیسازی و تقویت مردم پیش میرود.
منبع: مهر
باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد